توسعه ۱۰۰ هکتاری شهرک صنعتی توس برای استقرار واحدهای دانش‌بنیان

ایسنا/خراسان رضوی صبح امروز، سوم آذر ماه، در نود و هشتمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با دستور استاندار با توسعه حدود ۱۰۰ هکتاری شهرک صنعتی توس برای استقرار واحدهای دانش‌بنیان موافقت شد.

علی‌اکبر لبافی،  رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، درباره دستور کارهای این جلسه اظهار کرد: در این جلسه بسته پیشنهادی ۱۰ بندی ارائه چالش‌ها و رفع موانع و مشکلات شهرک‌های صنعتی، لزوم توسعه محورهای ارتباطی شهرک‌های صنعتی به ایستگاه‌های‌ ریلی، ممیزی مستندات مالی و اسنادی شرکت‌های تجاری و پیگیری‌های انجام شده از قبل و شیوه‌نامه تکالیف قانونی صدر ماده ۱۵۷ قانون کار جمهوری اسلامی ایران و شوراهای سازش در دستور کار است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی با اشاره به تسری ظرفیت‌های مصوبه ۲۳ خرداد سال جاری هیات وزیران برای تهران با موضوع ساماندهی فعالت‌های کارگاهی، صنفی و صنعتی و حذف شعاع ۱۲۰ کیلومتری محیط‌های کار با ۲ محور زیست‌محیطی و رعایت منایع آبی مجاز به استان افزود: در استان ۱۲ لکه صنعتی وجود دارد. موضوع ساماندهی لکه‌های صنعتی بسیار اهمیت دارد. در این زمینه بررسی‌های لازم انجام شده و بارها تقاضا کرده‌ایم مصوبه تهران به لکه‌های شناسایی شده استان تسری یابد.

با دستور یعقوبعلی نظری، استاندار خراسان رضوی این موضوع در جلسه امروز مصوب شد.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی درباره بسته ۱۰ بندی پیشنهادی رفع موانع چالش‌ها و مشکلات شهرک‌های صنعتی استان نیز بیان کرد: این بسته به دفتر حمایت از سرمایه‌گذاری شرکت شهرک‌های صنعتی استان، اتاق اصناف، خانه صنعت و معدن استان و... ارائه شده است. بر این اساس اولین مشکل در شهرک‌های صنعتی مشهد محدودیت واگذاری زمین است. در شهرک صنعتی توس و ماشین‌ابزار این مساله به صورت قطعی دیده می‌شود و شهرک صنفی شماره پنج مشهد نیز مشکلات خاص خود را دارد. در مشهد باید امکان واگذاری زمین به هر شکل فراهم شود. در گذشته برای شهرک ماشین‌ابزار مصوبه ۱۰۰ هکتاری شورای گفت‌وگو و کارگروه زیربنایی اجرا نشده است. همچنین برای شهرک صنعتی توس از گذشته مصوبه‌ای در خصوص اختصاص ۲۰۰ هکتار زمین جهت استقرار صنایع دانش‌بنیان کم‌آب‌طلب بر و فاقد آلاینده موافقت شده که این موضوع نیز اجرا نشده است. با توجه به اسناد بالا دستی و مصوبه استانداری پیشنهاد می‌شود از ۲۰۰ هکتار، ۱۰۰ هکتار از زمین‌ها به همین دسته از صنایع دانش‌بنیان اختصاص یابد.

جعفر فرشچی، مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی، در این خصوص اظهار کرد: این موضوعات از قدیم پیگیری شده است. هیات وزیران به راحتی برای مسائل مربوط به شهرک‌های صنعتی مصوبه صادر نمی‌کند. باید توجه داشت قرار نیست در محور غرب مشهد صنایع آلاینده مستقر شود بلکه این مصوبه برای استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان، صنایع های‌تک و پاک در محور غرب باید مد نظر قرار گیرد.

استاندار خراسان رضوی در این خصوص بیان کرد: کلیت مصوبه اعطای ۱۰۰ هکتار زمین به شهرک ماشین‌ابزار در شورا به تصویب رسیده و لازم است مدیران در خصوص جزئیات این توسعه و واگذاری در نشست‌های دیگر گفت‌وگو و بحث و بررسی کنند.

وی درباره مشکلات بخش خصوصی به دلیل کاهش تخصیص اعتبارات استانی در طول سال‌های گذشته در حوزه زیرساخت‌ها و افزایش هزینه‌های آب، برق و گاز و... گفت: هیچ مشکلی در تامین زیرساخت‌ها برای شهرک‌های صنعتی وجود ندارد. در حال حاضر عملیات مربوط به احداث پست‌های برق و همچنین تامین آب شهرک‌ها نیز در حال انجام است. به طور کلی اصل موضوع در دستور کار دستگاه‌های متولی است.

علیرضا طاهری، مدیر کل آب منطقه‌ای خراسان رضوی، درباره اختصاص آب به شهرک‌های صنعتی بیان کرد: اخیرا رویه‌ای برای تخصیص آب به صنایع شکل گرفته که بر اساس آن و با توجه به محدودیت‌های منابع آبی در استان، صنایع باید به سوی استفاده از آب‌های نامتعارف و پساب و همچنین استفاده از آب دریا بروند.  

در ادامه علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، درباره فرایند طولانی ارائه مفاصاحساب از سوی اداره کل تامین اجتماعی برای نقل و انتقال واحدها در شهرک‌ها و نواحی صنعتی گفت: طبق ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی بدهی همه واحدهای صنعتی یک مالک در سراسر کشور باید تسویه شود تا امکان انتقال یکی از واحدهایش وجود داشته باشد. باید توجه داشت فرایند درخواست صدور گواهی عدم بدهی سازمان تامین اجتماعی برای واحدهای در  شرف انتقال به لحاظ تعیین میزان بدهی به طول می‌انجامد و این موضوع شرایط را بین فروشنده و خریدار دشوار می‌کند. این مساله پیشتر در دبیرخانه مطرح و پیگیری شده است.  

استاندار خراسان رضوی در این خصوص گفت: اداره کل تامین اجتماعی باید پاسخ این مهم را طی ۲۰ روز آینده ارائه دهد تا هر چه سریع‌تر مشکلات برطرف شود.

وی همچنین درباره موضوعات مطرح شده پیرامون واگذاری طراحی و اخذ مجوزهای ساختمانی سازه‌های واحدهای صنعتی به سازمان نظام مهندسی و مشکلات ناشی از آن تصریح کرد: از آنجا که نوع و ماهیت سازه‌های صنعتی که اصولا در واحدهای صنعتی داخل شهرک‌ها تولید، استانداردسازی و نصب می شود با سازه‌های ساختمانی کاملا متفاوت است؛ بنابراین برای این مهم باید به لحاظ فنی در شرکت شهرک‌های صنعتی ظرفیتی ایجاد شود تا تصمیم‌گیری درباره این موضوع از هیات چهار نفره خدمات مهندسی به شرکت شهرک‌های صنعتی واگذار شود.

در ادامه علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، درباره موانع و مشکلات شهرک صنعتی شماره پنج مشهد نیز خاطرنشان کرد: اراضی این شهرک از منابع ملی تملک شده و علی‌رغم تلاش دستگاه قضایی در زمینه حل و فصل مشکلات معارضان و تامین زیرساخت‌ها هنوز مشکلات آن حل نشده است.

استاندار خراسان رضوی در این زمینه بیان کرد: شرکت شهرک‌های صنعتی باید اقدامات لازم برای تسریع در ایجاد این شهرک را انجام دهد. همزمان حل مشکل معارضان باید سرعت بگیرد و از این رو نباید معطل مصوبه‌ها ماند.

انتهای پیام 

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی اتاق بازرگاني شهرک های صنعتی استاندار خراسان رضوی شرکت شهرک های صنعتی دولت و بخش خصوصی شورای گفت وگوی خراسان رضوی شهرک صنعتی توس رئیس دبیرخانه تامین اجتماعی دانش بنیان ۱۰۰ هکتار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۶۹۹۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارایه تسهیلات به واحدهای تولیدی خراسان رضوی متوقف شده است

  به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز خراسان رضوی،  رییس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی در نشست کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی،گفت: این مساله به عدم گردش حساب کافی و بدحسابی فعال اقتصادی ربطی ندارد؛ بلکه سیستم بانکی به دلیل نداشتن منابع کافی از ارائه تسهیلات سرباز می‌زند.    جواد نیشابوری افزود :  اکنون کارفرمایان با مسائل و مشکلات عدیده‌ای همچون قطعی برق، قیمت‌گذاری دستوری، افزایش سودهای بانکی و توقف ارائه تسهیلات توسط سیستم بانکی در ماههای اخیر مواجه بوده اند.   وی اظهار کرد: به رغم آن که معیشت کارگران همواره دغدغه کارفرمایان بوده و هست؛ اما فاصله بین کارگر و کارفرما بسیار زیاد شده و عملا دیدگاه نامطلوبی نسبت به قشر کارفرما در جامعه حکم فرما است.   به گفته وی، در مجموع این چنین در جامعه وانمود شده که به کارگر از سوی کارفرما ظلم می‌شود؛ این در حالی است که کارفرمایان خود به دلیل قوانین مخل کسب‌وکار و قواعد پیچیده و عدم حمایت، مورد ظلم واقع شده‌اند.   رییس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی ضمن اشاره به اهمیت راه‌اندازی واحدهای راکد گفت: مساله مهمی که نباید فراموش شود، این است که بسیاری از بنگاه‌ها به رغم فشارها و چالش‌های موجود در حوزه تامین اجتماعی و امور مالیاتی، اکنون فعال هستند اما از آنها حمایتی نمی شود.    حل چالشهای حوزه تامین اجتماعی   نایب رییس اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به پیشرفت های حاصل شده در زمینه حل مسائل تامین اجتماعی گفت: بخش قابل توجهی از مسائل مربوط به حوزه تامین اجتماعی نسبت به پارسال حل شده است؛ اما برخی مسائل مانند خرید تجهیزات و محاسبه حق بیمه برای آن باقی مانده که آن نیز در شرف حل شدن است.   احمد اثنی عشری بیان کرد: سال گذشته در هیات‌های تجدیدنظر خراسان رضوی ۲ هزار و ۳۵۸ پرونده مورد بررسی قرار گرفت که تنها رأی صادره برای ۲۵ درصد پرونده‌ها تایید شد، برای ۱۱ درصد پرونده‌ها اجرای قرار صادر و بدهی ۱۴ درصد دیگر پرونده‌ها در هیات تشخیص تامین اجتماعی، تبدیل به صفر شد.   به گفته وی، همچنین، ۵۰ درصد پرونده‌ها مورد تعدیل قرار گرفت که این مهم دستاورد بسیار خوبی است.   عضو کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: بخشنامه ۱۱.۱ درآمد تامین اجتماعی از سال ۱۳۸۲ تا ۱۷ بهمن ماه ۱۳۹۴ قابلیت اجرایی داشت و بسیاری از موارد آن با وجود آنکه مورد نظر سازمان تامین اجتماعی نبود، با تغییراتی مواجه شد.   سید رحیم کابلی افزود: طبق بخشنامه ۱۱.۱ بعضی از موارد مانند پاداش‌ها که حالتی غیرمستمر داشت از شمول حق بیمه خارج شد؛ اما متاسفانه با صدور بخشنامه ۱۱.۳ در ۱۷ بهمن ماه ۱۳۹۴، این موارد از عدم شمول خارج شده است و مشمول پرداخت حق بیمه قرار گرفت.   وی بیان کرد: زمانی یک بخشنامه مورد اصلاحات همه جانبه قرار می‌گیرد که قانون تغییر کرده باشد یا قانون مورد استناد دیوان عدالت اداری قرار گیرد، این در حالی است که در صدور بخشنامه ۱۱.۳ هیچ تغییری در قانون صورت نگرفته و این مساله به مشکلاتی دامن زده است.   عضو کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: این بخشنامه از سال ۱۳۹۴ تا سال ۱۴۰۲ حاکم بوده و مجدداً با بررسی‌هایی که انجام گرفته، ایرادهای آن به مسوولان گوشزد شده است. چنانکه مولفه پاداش‌ها با همکاری مدیر کل حقوقی سازمان تامین اجتماعی در سال جاری به حالت غیر مستمر بودن بازگشت و از شمول حق بیمه خارج شد.   کابلی گفت: سازمان تامین اجتماعی بایستی این مهم را به صورت بخشنامه اجرایی کند؛ اما متاسفانه در حال حاضر این مهم به دلیل برداشت‌های سلیقه‌ای اجرایی نمی‌شودُ، امید می‌رود این مساله با پیگیری‌های اتاق بازرگانی مشهد و اتاق ایران به نتیجه برسد.